رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی: اقتصاد مقاومتی در پرتو حمایت از موسسات فناور و دانشبنیان محقق میشود
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
سید حسن علمالهدایی میگوید: راه برونرفت از وضعیت اقتصادی حال حاضر و به فعلیت درآوردن اقتصاد مقاومتی، موسسات فناور و دانشبنیان و جوانان تحصیلکردهای هستند که در این موسسات فعالیت میکنند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بنیاد ملی نخبگان، استان خراسان رضوی از یکسو کلانشهری است که امکانات بسیار و دانشگاهی معتبر و از سوی دیگر، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دارد. اما به گفته دکتر سید حسن علمالهدایی، رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، شرکتهایی که در مشهد فعالیت میکنند، بیشتر به دنبال بازارهای ملی و جهانی هستند و با مزیتهای منطقهای کار چندانی ندارند. در عوض، حوزه کاری شرکتهای شهرستانهای دیگر با مزیتهای منطقهای هماهنگی بسیار دارد و همین عامل سبب شده است تنوع شرکتهای این استان زیاد باشد. با علمالهدایی درباره ویژگیهای استان خراسان رضوی و مشکلات شرکتهای حاضر در پارک علم و فناوری این استان گفتوگو کردیم. درباره مشکلات پارکهای علم و فناوری بگویید. مشکلات پارکها به چند دسته تقسیم میشوند. بعضی از آنها که نوپا هستند، مشکلات زیرساختی و امکانات محدود دارند. اما خراسان رضوی خوشبختانه از این دست مشکلات ندارد. اما مشکلات مشترک همه پارکها و شرکتهای مستقر در آن دارند بحث ضمانت نامه هاست. ما آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان را داریم که اتفاقا معاونت از آن حمایت میکند اما وقتی قرار است از صندوق هایی که به همین منظور ایجاد شدهاند وامی گرفته شود، ضمانتهای مالی میخواهند که از عهده این شرکتها خارج است. این وضعیت صندوقهاست. بانکها که جای خود دارند. مخصوصا شرکتهای توسعه یافته که وامهای بزرگتری نیاز دارند، این مشکل را بیشتر احساس میکنند. حتی وقتی میخواهند با عسلویه، وزارت نیرو، نفت و... قرارداد ببندند، از آنها ضمانتهایی خواسته میشود که در توان این شرکتها نیست. برای حل این معضل تلاشهای زیادی شده اما هنوز به یک رویه تبدیل نشده است و امیدواریم به زودی اوضاع بهتر شود. مشکل دیگر ما بحث ارزشگذاری فناوری است. مثلا یکی از شرکتهای ما در زمینه سیستمهای برقی کار میکند و برای قیمت گذاری روی الکتروموتور تولیدی شرکت که شرکت توانیر مشتری خرید آن بود، کلی معطل شد. یا شرکتی داریم که برای اولین بار کمباین برنج را در ایران ساخته است. بانکها که اصلا ارزشگذاری نمیکنند ولی کارشناس رسمی دادگستری هر کمباین را 50 میلیارد تومان ارزشگذاری کرده بود. اگر این فناوریها به لحاظ قانونی ارزشگذاری شود، میتوان از همان محصولات به عنوان وثیقه استفاده کرد. همچنین در بحث استانداردها نیز مشکلاتی هست. اقلامی هست که باید صادر شوند و اینها استانداردهای خاص میخواهند. البته سازمان استاندارد در بحث استاندارد اقلام فناورانه اعلام آمادگی کرده است اما بیشتر آنها زیر پوشش استاندارد ایران نیستند چه برسد به استانداردهای جهانی. در بعضی بحثها مثل بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، عوارض گمرکی و... نیز برخوردها بسیار سلیقه ای است. با وجود آنکه در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان یک قانون سراسری در این موارد وجود دارد، نحوه برخوردها در مورد بخشودگی ها و معافیت ها یکسان نیست و از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. باید در این زمینه فرهنگ سازی شود. امیدوارم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دولت، به خصوص معاونت علمی و فناوری، مدیران دولتی برخورد مناسب تری با این قانونها داشته باشند.